طرح مشروع قانون «المالية العامة الموحد» للحوار المجتمعي

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون “المالية العامة الموحد” على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.

وأوضح “معيط”، أنه تم دمج قانون “الموازنة العامة” وقانون “المحاسبة الحكومية” اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع “قانون المالية العامة الموحد”، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرِد ذكرها في القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة “البرامج والأداء”، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون، وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية، التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.

وأضاف أن مشروع قانون “المالية العامة الموحد” يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأشار معيط إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالتية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال “سنة الاعتماد”، وفق ضوابط حاكمة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي.

وقال إنه تم إعداد مشروع قانون “المالية العامة الموحد” من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.