قام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على سياسته النقدية دون
تغيير، ولكنه رفع توقعات النمو الاقتصادي بدعم من حزم الإنفاق الحكومي وتراجع مخاوف نمو
الاقتصاد العالمي، وهو ما يخفف الضغوط على “المركزي”؛ لتبني المزيد من السياسات
التيسيرية.
وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير
الأجل عند -0.1% متوافقًا مع التوقعات وتعهد بالحفاظ على سياسته فيما يتعلق بمنحنى
العائد طويل المدى.
كما عدل البنك توقعاته للنمو للسنة
الماليةالتي تبدأ في أبريل في مراجعته
الربع سنوية إلى 0.9% من تقدير نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد