«المركزي»: تكلفة الاقتراض في أذون الخزانة أصبحت أقل مما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، على أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من عام 2016.

وقال المصدر إن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2% كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحًا كبيرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قد صرح بأن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

 : اقرأ بالتفاصيل«معيط»: 22 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنهاية ديسمبر

وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 20% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2018.

وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.