كشف البنك المركزي المصري في فيديو توعوي عن أبرز أساليب ومخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي.
ويأتي الفيديو ضمن حملة توعوية يطلقها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تستهدف رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وتعريفهم بالأساليب المستحدثة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، مع تقديم إرشادات عملية تساعدهم على تأمين بياناتهم الشخصية والمالية.
وخلال الفيديو، أوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن من أبرز ممارسات وأحدث أشكال الاحتيال ما يُعرف بأساليب الهندسة الاجتماعية (Social Engineering)، ومن أمثلتها تلقي العميل اتصالًا هاتفيًا من أحد المحتالين بدعوى تحديث بيانات حسابه البنكي، أو رسالة نصية (SMS) تحتوي على رابط مزيف لاستلام شحنة معلّقة.
وأضاف “خضر” أن صور الاحتيال تشمل أيضًا استقبال رسائل وهمية منسوبة للبنك تتضمن روابط مزيفة بدعوى الاستفادة من نقاط أو عروض ترويجية، مؤكدًا أنه بمجرد الدخول على تلك الروابط يتم تسريب بيانات العميل كاملة، كما أشار إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال عبر تطبيقات المحادثات مثل “واتس آب”، من خلال أرقام مخترقة لأحد الأقارب أو الأصدقاء تطلب تحويل أموال بشكل فوري أو إرسال صورة البطاقة البنكية، فضلًا عن ادعاء تقديم المساعدة لأصحاب المعاشات لتسهيل صرف المعاش، بهدف الاستيلاء على بطاقاتهم وسحب أموالهم.
وأكد أنه في حال تعرض المواطن لأي محاولة احتيال، يجب التوقف فورًا عن التواصل مع المحتال، مع الاحتفاظ بجميع البيانات والمراسلات لإثبات الواقعة، والتواصل مباشرة مع البنك التابع له لإيقاف الحساب أو البطاقة البنكية، إلى جانب سرعة الإبلاغ لدى جهات إنفاذ القانون.
وقدم مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري مجموعة من النصائح للمواطنين، شدد خلالها على أن البنوك لا تطلب أي بيانات سرية نهائيًا، وأن أي طلب من هذا النوع يُعد محاولة احتيال، مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية لأي شخص، وقراءة رسالة رمز التحقق (OTP) بعناية وعدم مشاركتها مع أحد، وعدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية.
وأوضح “خضر” أن أجهزة الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع وقائع الاحتيال، لافتًا إلى أن قانون البنك المركزي المصري يكفل سرية بيانات ومعاملات العملاء، ويتضمن عقوبات رادعة ضد أي محاولة لكشف سرية البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، مؤكدًا الحرص المستمر على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يعزز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي ويحافظ على أموالهم.