انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة
القطاعات، وذلك بهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية السوق.
وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد
أوراقها المالية بجداول البورصة، وتوفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات
التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة
النشاط الواحد.
هذا وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعا بدلاً
من 17 قطاع حاليا، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه.
كما تم نقل 42 شركة إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها
في حين استمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة البورصة، محمد فريد، في اتصال
هاتفي مع CNBC CNBC عربية إن كيفية تسكين الشركات في قطاعات البورصة كانت أحد مخططات مجلس
الإدارة ومستهدفاته لهذا العام، مضيفاً أن البورصة تعتمد على منهج عالمي فيما
يتعلق بتسكين القطاعات المختلفة وتبويبها، مشيراً إلى أنه تم تحديد قطاع خاص
للتعليم ليعكس وزنه النسبي في السوق.
وأضاف “فريد” إنه
سيتم بدء العمل بنتائج عملية إعادة الهيكلة مطلع العام المقبل.