438. أشار أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 11% من اجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الاوسط اي ما يوازي 320 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وجاء ذلك في إطار كلمته التي ألقاها اليوم الخميس بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.
وجاء ذلك خلال الجلسة الأولى بمشاركة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وطارق الخولي، رئيس بنك SAIB، والسيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وأكد “القاضي” أن هذه الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الاوسط تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر باستثمارات كبيرة لما تملكة هذه البلدان من مقومات بشرية وتقنية عالية، وشدد على أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية لتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية قومية من 7 محاور للتحول لمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي
أوضح “القاضي” أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوي العالم، لذلك قامت الدولة المصرية والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني استراتيجية قومية لتحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
المحور الأول: تحديث البنية التحتية لمصر وإنشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ومواجة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية، فضلًا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد الغير رسمي، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمراة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
المحور الثاني: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعي، وهو ما يؤثر إيجابيًا على الناتج القومي، ويوفر الوقت والجهد ل إيجابيًا على الناتج القومي، ويوفر الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة انجاز المعاملات المالية.
المحور الثالث: متعلق بأمن المعلومات من حيث التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومها المعاصر والذي تعدى حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي؛ من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.
المحور الرابع: إنشاء صندوق لدعم الابتكارات والتكنولوجيا المالية بهدف الاستثمار في العقول المصرية المبدعة وإتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها علي التمويل عبر الحدود.
المحور الخامس: إنشاء البنك المركزي مركز التكنولوجيا المالية لتكن خطوة نحو المستقبل وملتقى للشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعرف علي احدث التوجهات العالمية .
المحور السادس: إنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ووضع القواعد التنظيمية والتشريعية لضمان أمن المعلومات وسلامة المعاملات.
المحور السابع: إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، وتبني عدد كبير من الحضانات التكنولوجية لافكار وابتكارات وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز، كما يدرس إنشاء شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار السليم
أشار القاضي إلى ان تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا محوريًا في اتخاذ القرار السليم سواء على المستوي القومي أو علي مستوى المؤسسات؛ خاصةً المؤسسات المالية، حيث أن هذه التقنيات مبنية على كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها، مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات الـ”Fintech”.
5 مميزات للذكاء الاصطناعي في المجال البنكي
وحدد القاضي 5 مميزات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك والمؤسسات المالية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي بخدماته البنكية والغير مصرفية، وبما يتناسب مع آفاق المستقبل؛ وهم:
1- تقييم مؤشرا أداء المؤسسة KIPs محليًا وعالميًا.
2- تقييم أنماط العملاء وسحليًا وعالميًا.
2- تقييم أنماط العملاء وسلوكياتهم المعتادة، مما يسهم في التنبؤ باحتياجاتهم وطموحاتهم، ومحاولة تقديم منتجات بنكية وحلول مالية تناسب تلك التطلعات والاحتياجات سواء الحالية أو المستقبلية، وهو ما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويسهم في كسب ولائهم.
3- وضع حلول للتغلب علي المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل أو المؤسسة.
4- تتبع عمليات غسل الاموال.
5- تقييم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية.
مجالات الذكاء الاصطناعي حاليا في البنوك
ونوه القاضي إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليًا في المجال المصرفي واسعة؛ منها: مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الاموال وخدمة العملاء والتمويل، وإدارة الثروات.
البعد الاقتصادي والاجتماعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
وأشار القاضي إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها بعد اجتماعي واقتصادي علي النحو التالي:
البعد الاقتصادي: تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي، وتمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية إشراك العملاء، وتقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل، وتعظيم العائد، بالإضافة إلى التنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية او غير مصرفية، فضلًا عن تقليل المخاطر.
البعد الاجتماعي: يفتح هذا المجال الواعد الآفاق لابتكارات العقول المصرية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات سوق العمل.
وأكد القاضي أن االحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورًا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب، حيث أن هناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية؛ منها: المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot أو الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب)، والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء؛ مثل سرقة البطاقات، وإطلاعهم على مواقع ماكينات الصراف الآلي، وساعات العمل وأسعار العملات، وأيضًا الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.
ونوه القاضي إلى أن المستقبل سيحمل زيادة في الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسع مجالات استخداماته اللاتت الذكاء الاصطناعي وتوسع مجالات استخداماته اللاتي تستند على مايلي:
1- إدخال بيانات العملاء وفحصها وتحليلها. 2- إثراء العقل الاصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات. 3- تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالإنسان الطبيعي.
الدول العربية علي اعتاب تقنية Block Chain
وقال القاضي بخصوص تقنية Block chain أن مصر وعدد من الدول العربية لا يزالون يتحدثن عن الشورت سيلنج، بينما العالم يتحدث الآن عن Block chain لذلك يجب علي البنوك المصرية والعربية ان تتواكب وبسرعة حتي تظل تدير العملية التمويلية.
وأشار إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تكوين Block chain لثلاث بنوك كبيرة هناك، واوضح أن اعتماد التوقيع الإلكتروني سيعزز من هذه التطبيقات خاصة ان المركزي المصري يدرس أبعاد تطبيقات block chain والذي سيؤثر حتمًا على حركة التجارة والاستثمار العالمية.
التكنولوجيا المالية وتغيير حياة المواطن للأفضل
تدعم التكنولوجيا المالية خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية، وذلك من خلال وصولها إلى شرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري.
المصرف المتحد يراهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي
ويجدر بالذكر أن المصرف المتحد قام بافتتاح ثاني مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء بالفرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب افتتاح أول مركز للخدمات البنكية الرقمية في فرعه أمام نادي الصيد المصري عام 2017.
ويقدم المصرف من خلال مراكزه الرقمية حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي “بنكك على الخط”، والتي تشمل: الإنترنت البنكي، والمحفظة الرقمية، والموبيل البنكي، فضلًا عن ماكينات الصراف الآلي.
كما ابتكر المصرف مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق متمثلة في: إدارة الثروات والسيولة النقدية، بالإضافة إلى التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أنه قدم بالتعاون مع I-Score خدمات الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت أو من خلال ماكينات الصراف الآلي وكذلك إمكانية التسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
كما قام المصرف بي سجل الضمانات المنقولة.
كما قام المصرف بتأهيل فريق عمله استعدادًا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي سواء من خلال Chat Bot الدردشة الاصطناعية أو من خلال تقنية Big Data، والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصةً العملاء الطموحين لهذه النوعية من الخدمات الإلكترونية، وأيضًا تأهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب ذلك التطور الكبير.
