«المركزي»: ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي لـ 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019

وشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك  المركزي تطوراً كبيراً بعد قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال الشهر الماضي ، طرحت وزارة المالية سندات دولية مقاومة بالدولار بقيمة 2.5 مليار دولار، لآجال امتدت ما بين 4 و 40 عاما، وهي الأطول في سندات الأسواق الناشئة.

وتغطي الاحتياطي أكثر من واردات 8 أشهر وتسجل 120% مقارنة بمقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات، الذي يقتضي أن تغطي الاحتياطيات في الأنظمة التي تعمل بسعر الصرف المرن من 3 إلي 6 أشهر.

وكشفت بيانات المركزي ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى 41.93 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 41.61 مليار دولار، في الوقت الذي انخفضت فيه احتياطيات الذهب إلى 3.148 مليار دولار مقابل 3.267 مليار دولار.

وعزز البنك المركزي أصوله الاحتياطية عبر شراء 2058 أوقية ذهب ليصل اجمالى ما بحوزته 2.544 مليون أوقية.

وسجلت إجمالى أصوله الاحتياطية 90 مليون دولار، لتصل إلى 44.48 مليار دولار.

وارتفعت احتياطيات المركزي غير الرسمية نحو 1.381 مليار دولار، لتصل إلى 12.697 مليار دولار مقابل 11.312 مليار دولار، وهي قيمة الزيادة نفسها في الودائع غير المدرجة في الاحتياطي، حيث سجلت 7.487 مليار دولار في نوفمبر مقابل 6.102 مليار دولار في أكتوبر.

ويلجأ البنك المركزي للاحتفاظ بودائع خارج احتياطيات البلاد الرسمية، لمواجهة أى تقلبات لرؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت ضمن اَلية إعادة تحويل الوال الأجنبية التي دخلت ضمن اَلية إعادة تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب.

ورغم الغاء النبك المركزي للاَلية بالنسبة لمستثمرين الجدد، لكنها مازالت توفر الحماية نفسها للمستثمرين تحت مظلتها.