أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعديل بعض أحكام الكتاب الدوري الصادر في 4 أغسطس 2004، بشأن ضوابط تملك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة والسماح للبنوك بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى والوارد في تعريف للشركات المالية .
وأوضح المركزي، في خطاب موجه للبنوك بتاريخ 2 أبريل 2026، أنه تقرر تعديل البند (3) من الكتاب الدوري المشار إليه، بما يسمح للبنوك بامتلاك حصص في عدد أوسع من الأنشطة المالية، دون التقيد بالحد الأقصى السابق، وذلك دعما لتوسع البنوك في تقديم الخدمات المالية المتكاملة.
وشملت التعديلات توسيع نطاق الشركات المالية التي يمكن للبنوك المساهمة فيها، لتضم إلى جانب البنوك وشركات الصرافة، الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، بالإضافة إلى شركات التأمين، وشركات خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال.
كما تضمنت التعديلات إدراج الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وحرصًا على تعزيز دور البنوك في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وطالب المركزي البنوك بضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المحدثة.