ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليبلغ نحو 45.354 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2019، مقارنة بنحو 45.247
مليار دولار في نهاية شهرأكتوبر 2019، بزيادة تقدر بنحو 170 مليون دولار خلال شهر، وفقًا للبنكللبنك المركزي المصري.
وشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي تطوراً كبيراً بعد قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وتغطي الاحتياطي أكثر من واردات 8 أشهر وتسجل
120% مقارنة بمقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات، الذي يقتضي أن تغطي
الاحتياطيات في الأنظمة التي تعمل بسعر الصرف المرن من 3 إلي 6 أشهر.
وكشفت بيانات المركزي ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى 41.93 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 41.61 مليار دولار، في الوقت الذي انخفضت فيه احتياطيات الذهب إلى 3.148 مليار دولار مقابل 3.267 مليار دولار.
وعزز البنك المركزي أصوله الاحتياطية عبر شراء 2058 أوقية ذهب ليصل اجمالى ما بحوزته 2.544 مليون أوقية.
وسجلت إجمالى أصوله الاحتياطية 90 مليون دولار،
لتصل إلى 44.48 مليار دولار.
وارتفعت احتياطيات المركزي غير الرسمية نحو 1.381 مليار دولار، لتصل إلى 12.697 مليار دولار مقابل 11.312 مليار دولار، وهي قيمة الزيادة نفسها في الودائع غير المدرجة في الاحتياطي، حيث سجلت 7.487 مليار دولار في نوفمبر مقابل 6.102 مليار دولار في أكتوبر.
ويلجأ البنك المركزي للاحتفاظ بودائع خارج
احتياطيات البلاد الرسمية، لمواجهة أى تقلبات لرؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت
ضمن اَلية إعادة تحويل الوال الأجنبية التي دخلت
ضمن اَلية إعادة تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب.
ورغم الغاء النبك المركزي للاَلية بالنسبة لمستثمرين الجدد، لكنها مازالت توفر الحماية نفسها للمستثمرين تحت مظلتها.