توقعت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري، المزمع عقده الخميس المقبل.
وأوضحت أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الخفض العالمي لأسعار الفائدة سواء في دول متقدمة أو في دول ناشئة بجانب انخفاض معدلات التضخم، قد يدفعان لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة؛ استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي بدأها “المركزي” في فبراير 2018.
وأضافت أن الارتفاع الطفيف في أسعار البترول لا يهدد الموازنة العامة للدولة، ولن يمنع المركزي من خفض الفائدة.
وأشارت “إسراء” إلى أن الأحداث الأخيرة وما تبعها من خسارة في البورصة قد تجعل “المركزي” يعيد التفكير في خفض فوري في الفائدة، لتفادي خروج مماثل من سوق أدوات الدين، أو تخوفًا من عزوف المستثمرين الأجانب عن شرائها الفترة القادمة، وبالتالي قد يقرر الإبقاء على العائد مرتفعًا قدر الإمكان خلال هذه الفترة للحفاظ على التدفقات الأجنبية على أن يستكمل التيسير النقدي في اجتماعات لاحقة.
ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنكsize: 14pt;”>ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
ووفقًا للمركزي فقد سجلت معدلات التضخم العام السنوى 7.5% بنهاية أغسطس الماضى مقابل 8.7% في الشهر السابق، بينما سجل معدل التضخم الأساسى ليصل إلى 4.9%مقابل 5.9% خلال نفس الفترة.
