أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب المستثمرين لشراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات، مما يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتعد السندات الحكومية أوراقا مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، في حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافاً إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.
وأبرز إنفوجراف قام بنشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14.417%، في المقابل ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7.717% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5.952% في طرح 1 يناير 2019.
وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3.94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14.35%، وفي المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7.65% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6.092 % في 1 يناير 2019.
وجاء في الإنفوجراف انخفاض الدين الحكومي إلى 90.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 97.3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77.5% خلال 2021/2022.
كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7.2% خلال عام 2019/2020، و6.2% خلال عام 2020/2021، و4.7% خلال عام 2021/2022.
وأوضح الإنفوجراف العوامل التي شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، والمتمثلة في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات، مما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك في أغسطس الماضي ليصل إلى 14.25% على الإيداع لليلة واحدة، و15.25% على الإقراض لليلة واحدة، وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات.
