أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا تحت عنوان “مرصد الاقتصاد المصري”، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولي.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وأضاف أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي: منذ الأزمة المالية العالمية، وقد أسهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما أسهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018، وأن توا21، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018، وأن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، وكذلك الاستثمارات العامة، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية.
وأشارت التوقعات إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.
وأكد التقرير أنه ما زال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيسهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.
وأكدت نصر قوة العلاقة مع البنك الدولي خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي، وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت أن البنك يسهم في دعم مبادرة الرئيس السيسي للاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى دعم مجال البنية الاساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت نصر، أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشاتالبنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمار.
