قالت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن مصر بدأت تحصد ثمار الإجراءات الاقتصادية التي بدأتها في نوفمبر 2016، وهو ما برز في تراجع معدل التضخم، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ قرار التعويم.
ونشرت الشبكة الإخبارية تقريرا على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يقارن بين مساريْ الإصلاحات في مصر ونيجيريا، إذ كانت تعاني البلدان من نفس أزمة العملة قبل سنوات قليلة، ولكن اتخذت نيجيريا مسارًا مختلفًا ولا تزال حتى الآن تكافح.
وأشارت بلومبرج، إلى أن التضخم تباطأ في مصر، ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، لأول مرة منذ تعويم الجنيه فى أواخر عام 2016، إذ قررت إدارة الرئيس السيسي أن تخفيض قيمة العملة ضروري لتخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت بلومبرج، إنه على الرغم من أن القرار كان مؤلماً بالنسبة للمصريين، فقد حوّل البلاد إلى وجهة مفضلة لتداول السندات والأعمال، ومن ثَم تميزت مصر عن نيجيريا.
وتشير الشبكة في مقارنتها بين البلدين، إلى أن نيجيريا، أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، كانت تعاني من ضغوط الدولار، لكنها اختارت بدلاً من ذلك السيطرة على عملتها من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف، وقيود الاستيراد.
لم تعد العملات الأجنبية نادرة في نيجيريا، ولكن معدل التضخم بلغ 11.2٪ فى يونيو الماضي، وهو أحد أعلى المستويات فغ 11.2٪ فى يونيو الماضي، وهو أحد أعلى المستويات في القارة، كما أنه أعلى من المستهدف لدى البنك المركزي النيجيري، الذي يتراوح بين 6% و9% خلال 4 سنوات.
وتظهر مصر أقوى من حيث معدلات النمو الاقتصادي، حيث إنه من المتوقع أن تحقق نموًا معدله 5.5% في 2019، وهو أكثر من ضعفي النمو في نيجيريا، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وفقًا لاستطلاعات بلومبرج.
وبحسب بلومبرج، فإن حجم المحافظ الاستثمارية في مصر ارتفع في أعقاب قرار تخفيض العملية، ومع البدء في الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت خفض الدعم، الذي كان يستحوذ على الكثير من الميزانية.
وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من أي دولة في أفريقيا، خلال العام الماضي، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.
