وقّعت مصر واليابان اليوم، الخميس، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بقيمة 7.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير ماساكى نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك في إطار استكمال التعاون المصري الياباني لدعم العملية التعليمية والاستثمار في العنصر البشري، والذي وصل إلى 282 مليون دولار منهم 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.
ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية، وباقي مدارس الجمهورية، والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.
وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشري، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020 في إطار المبادرة التي تهدف للتوسع في إعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.
وذكرت “نصر” أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى طوكيو 2016، وفي إطار مبادرة الرئيس للاستثمار إلى طوكيو 2016، وفي إطار مبادرة الرئيس للاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن المشروع مبني على التعلم بالأنشطة، وتحسين العملية التعليمية والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.
وأشادت “نصر” بالتعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية لدعم المدارس المصرية اليابانية بقيمة 168 مليون دولار، وإنشاء الجامعة اليابانية بقيمة 17 مليون دولار، ودعم التعليم العالي بقيمة 96 مليون دولار.
واوضح “شوقي”، أن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن المدارس تتبع النظام المصري الجديد في رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى يوم دراسي أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية.
وأكد “نوكي”، أن مشروع المدارس اليابانية يعد رمزا من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت إدخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن اليابان لن تدخّر جهدا في تقديم المساعدة لمصر في مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطًى ثابتة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر، وهو عام هام للبلدين في مصر واليابان، حيث تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين؛ وهما اجتماعات مجموعة العشرين في شهر يونيو، ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية إفريقيا شهر يونيو، ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية إفريقيا في شهر أغسطس، موضحا أن التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم هو نموذج يُحتذى به في الشرق الأوسط وإفريقيا.
