كيف تسهم بطاقة ميزة في نجاح منظومة الدفع الإلكتروني؟

تعد بطاقة “ميزة” إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني، حيث إن مميزات الدفع الإلكتروني تتمثل في تقليل تكلفة طباعة وتداول النقد، إضافة إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد.

وتمتلك بطاقة ميزة عدة مزايا؛ أهمها :

لا يتطلب استخراجها فتح حساب بنكي للأفراد، حيث يتم إصدارها بصورة الرقم القومي من سن 16 عامًا، كما يتم إصدارها مجانًا دون أي مصاريف لمدة 6 أشهر بدءا من الشهر الجاري، وهي تتيح للعميل تسديد مشترياته، أو فواتيره إلكترونيًا، أو الشراء على الإنترنت.

ويبلغ الحد الأقصى للشراء اليومي من ماكينات POS محليًا 30 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى لرصيد البطاقة 50 ألف جنيه، والحد الأقصى للسحب النقدي اليومي 20 ألف جنيه، وتتيح إمكانية الاستفسار عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي مجانًا، كما تتيح لطلاب الجامعات تسديد مصاريفهم الدراسية إلكترونيا في أقل وقت .

وقام البنك المركزي المصري بمنح 9 بنوك عاملة بالسوق المصرية رخصة للعمل ببطاقة المدفوعات الوطنية المحلية “ميزة”؛ إيمانا منه بأنها الأداة الفعالة لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في مصر .

كما حددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي “الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والزراعي المصري”، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع “ميزة” مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 أشهر، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها، وكذلك لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية .

حيث أكدث الوزارة ضرورة الالتزام بالتحصيل الإلكتروني بالبطاقات الإلكترونية من خلال GPOS إلزامياً للفئات فيما يزيد على 500 جنيه، واختيارياً للفئات أقل من 500 جنيه.

وتعتمد خطة البنوك الخمس على إصدار 7.2 مليون بطاقة للعملاء ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول .