بدأت وزارة المالية اليوم، الأربعاء، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.
ويُعد الدفع الإلكتروني منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات المصرفية، بهدف تسهيل إجراء عمليات الدفع الإلكتروني بشكل آمن، وتعمل هذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن للمستخدم تأمين إجراءات عمليات الشراء، وضمان وصول الخدمة له.
ويؤثر الدفع الإلكتروني إيجابًا على الوضع الاقتصادي المصري من خلال مساهمته فى تحقيق الشمول المالي، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، ووفقًا لـ”موديز”، فإن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.
ويساهم توجه الدولة نحو الدفع الإلكتروني في خفض تكلفة طباعة النقود ونقلها، وكذلك تكاليف عمليات تغيير النقد التالف، فضلًا عن تقليل مخاطر التعرض لعمليات السرقة والسطو.
كما تتمثل أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة، وضبط توقيتات الإنفاق العام، وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة؛ مما يؤدي إلى خفض معدلات الدين العام، وتقليل عجز الموازنة.
وقد بدأت الدولة في تطبيق منظومة تحصيل المستحقات >وقد بدأت الدولة في تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، وذلك تفعيلًا لقرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨، والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨، والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية؛ بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، إما ما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سدادُه من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لـ”بنوك مصر”، إن هذا القرار يستهدف التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني مما يؤدي إلى تفادي ضياع النقود، كما يستهدف القرار الوصول إلى موارد الدولة بشكل أسرع، وبالتالي سرعة توجيهها مما يساهم بشكل غير مباشر في نمو الدخل القومي.
وأشارت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك فاروس للاستثمار، إلى أن ذلك القرار يستهدف حصر المعاملات المالية والمدفوعات، حيث إنه يتم تسجيل كل ما يتم دفعه إلكترونيًا؛ مما يساهم في محاربة الفساد، كما يساهم في تحقيق الشمول المالي.
ويُقصد بالشمول المالي إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من قِبل البنوك مثل حسابات التوفير، والحسابات الجارية، والائتمان للأفراد والمؤسسات، بجودة مناسبة وأسعار معقولة تمكّنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك، وهيئة البريد، والجمعيات الأهلية، وغيرهم.
