يُعد الاقتصاد الأخضر هو ذلك الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسن رفاهية الإنسان، والمساواة الاجتماعية، وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد، ويستوعب جميع الفئات العمرية، كما يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية، والانبعاثات الكربونية.
لذا، سنعرض أهم الجهود المبذولة من قبل الدولة والبنوك المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر.
وسّعت البنوك المصرية اهتمامها خلال الفترة الأخيرة بتمويل الاقتصاد الأخضر، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية والصوب الزراعية، وأطلق عدد منها برامج تمويل متخصصة، وهم:
البنك المصري لتنمية الصادرات:
يتبنى البنك المصري لتنمية الصادرات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير إنشاء 50 صوبة زراعية بطاقة إنتاجية إجمالية 2800 طن خلال الموسم الواحد وتوفير 200 فرصة عمل، كما يهدف هذا التعاون إلى زيادة إجمالي الصوب الزراعية التي تتولى مؤسسة مصر الخير إنشاءها والإشراف عليها، حيث تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية من الخضروات للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع التصدير والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
البنك الزراعي المصري:
يقدم n: justify;”>يقدم البنك الزراعي المصري في إطار دعمه للاقتصاد الأخضر قروضًا متوسطة الأجل لإنشاء مشروعات وأنشطة زراعية، مثل الصوب الزراعية.
البنك التجاري الدولي (CIB):
يُقدم البنك التجاري الدولي قرض CIB للطاقة الشمسية بالتعاون مع أبرز المؤسسات المرموقة المتخصصة في ذلك المجال، لتمويل تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، حيث يسهم استخدام ألواح الطاقة الشمسية في توفير فاتورة الكهرباء على المدى البعيد كما يدعم الاقتصاد الأخضر.
بنك QNB الأهلي:
يقدم بنك QNB الأهلي قرض صديق البيئة لشراء أفضل نظام للطاقة الشمسية، الذي يسهم في تخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية مع الحفاظ على البيئة، ويغطي القرض تكلفة شراء أنظمة الطاقة الشمسية، والأسطح والبطاريات وغيرها من مستلزمات الطاقة الشمسية.
دور اتحاد بنوك مصر في دعم الاقتصاد الأخضر:
أطلق اتحاد بنوك مصر مبادرة لتطوير العشوائيات عام 2014 أسهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ قدره 320 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكلٍ من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات الدولية، وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية.
واستهدفت مبادرة الاتحاد لتطوير المناطق غير المخططة أنشطة تمويل الطاقة النظيفة، ودعم الأنشطة البيئية، وخدمات التدريب والريادة للمشروعات، وذلك بالتعاون مع كل الأطراف ذات الاهتمام المشترك لتوفير أفضل الفرص للنجاح، وتعظيم المردود الإيجابى للمبادرة.
وقام اتحاد بنوك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية وتطوير منظومة جمع القمامة من المناطق العشوائية بحلوان، وتجميل وتشجير شوارع حلوان ورفع الوعى لدى المواطنين.
جهود الدولة في دعم الاقتصاد الأخضر:
تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
وتُبدي وزارة الاستثمار اهتمامًا بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية، وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية، سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر، ومعها أيضًا توفير إحتياجات دول شمال إفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
وتعاونت وزارة البيئة مع كل من وزارة المالية، وبنك ناصر لتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.
وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
وتبنت وزارة البيئة العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.
كما تقوم بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين، وتشرع فى تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل.
وتنفذ برنامجي التحكم في التلوث الصناعي، وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذين يشملان 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعي.
كما أسهم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الماء والهواء، وزيادة الوعي البيئي؛ مما أسهم في تخفيف آثار التلوث، ووضع آلية رقابية على انبعاثات خفيف آثار التلوث، ووضع آلية رقابية على انبعاثات المنشآت، وغيرها من مصادر التلوث.
وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بمساحة 450 ألف فدان، وبتكلفة تُقدر بـ 150 مليار جنيه.
