511. افتتحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الأستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة و الصناعة، المؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية للشركات، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي بعنوان: “المسؤلية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية”، وذلك بالتعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجمعية التطوير والتنمية.
وأشادت والى، بمستوى العارضين والمعروضات، وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها استيراتيجية لدعم الحرف اليدوية وتنمية مهارات أصحابها على أكثر من مستوى وأن الوزارة تتعاون مع بنك الإسكندرية في تنظيم المعارض ودعم الخطط التسويقية بما يتيح فرص أكبر لنمو وتطوير الحرف اليدوية.
وأكد نصار، أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات، قد اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر، وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الاقتصادية.
وأشار نصار، إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني، والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية، وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً، الأمر الذى يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
وصرح السويدي، بأن ما يميز النسخة الخامسة من المؤتمر هذا العام هو تزامنه مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي حيث تم دعوة عدد من المؤسسات وإتحادات الصناعة بأفريقيا والمنظمات الإفريقية المعنية بالتنمية لنقل الخبرات المصرية الناجحة في مجال دعم التنمية من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية، خاصة وأنه سيتم عرض الكثير من المبادرات التي تم تنفيذها في مجالات حيوية مثل التشغيل والتدريب والتعليم والصحة، الأمر الذي يمكنه أن يساهم في بناء أسس جديدة من التعاون لدعم قدرات المؤسسات الإفريقية للنهوض بأدوات المسئولية المجتمعية لخدمة أغراض التنمية.
وقالت ليلى حسنى، مدير مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، يفخر بنك الاسكندرية أن يكون شريكاً في المؤتمر للعام الثالث على التوالي. ليستمر في تقديم رسالته المجتمعية بصورةى التوالي. ليستمر في تقديم رسالته المجتمعية بصورة أكبر من خلال اللقاءات المتغيرة والمتنوعة مع عدد أكبر من الشركاء، والخبراء المحليين والدوليين في التنمية المستدامة بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في التنمية المستدامة في افريقيا وتشجيع الشراكات الإقليمية.”
وتمتاز الجلسة النقاشية التي سيشارك البنك فيها بوجود متحدثين من جنسيات وخلفيات مختلفة للتحدث عن جهود البنوك تجاه خلق قيم مشتركة وتحقيق الشمول المالي وعلى هامش المؤتمر، سيحصل جميع الحاضرين على فرصة لشراء القطع الفنية الجميلة المصنوعة محلياً من بازار مبادرة البنك الرائدة “إبداع من مصر” والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث وتمكين المجتمعات الحرفية المحلية من خلال 5000 حرفي في جميع محافظة مصر حتى الآن.
وصرحت ميس أبو حجاب، مديرة برامج التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بأنه ستستمر مشاركتهم هذا العام كشريك رئيسي لمؤتمر المسؤولية المجتمعية للعام الثالث على التوالي، مما يعطى فرصة أكبر للمشاركة والفاعلية الإيجابية لتبادل الخبرات والمعلومات، حيث نهدف إلى تقديم أفضل الممارسات في العمل التنموي مع مؤسسات وشركات لديها ما يكفي من المعرفة والاحترافية لتخطيط وتنفيذ مشروعات وبرامج مبتكرة، لكي نصل إلى أقصى قدر ممكن من زيادة الأثر، ومواجهة تحديات التنمية المستدامة.
وأكدت جاكلين مراد، المدير التنفيذي لجمعية التطوير والتنمية(PDF)، على إن مشاركة جمعية التطوير والتنمية تأتى في إطار استراتيجيتها القائمة على المشاركة المستمرة والفعالة في مثل هذه الأنشطة المجتمعية بهدف دعم وتطوير مفهوم المسئولية المجتمعية بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاع الخاص وكذلك القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات الأشد احتياجاً والمجتمع ككل.
ويكتسب مؤتمر المسؤولية الاجتماعية هذا العام أهمية خاصة كونه أول مؤتمر يطلق “منتدى شراكات المسئولية المجتمعية”، الذي يقوم بتقديم الشراكات والمبادرات الناجحة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي وكذلك يتيح فرصة للجمعيات والمؤسسات ان تطرح المبادرات المجتمعية أمام الشركات بما يساهم في خلق فرص شراكة من خلال المشاريع التنموية.
ويتيح المؤتمر الفرصة للشركات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن الترويج الفعلي لمبادرات المسؤولية المجتاوض بشأن الترويج الفعلي لمبادرات المسؤولية المجتمعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية، ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
