أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للمركزي، فقد سجل الدين العام المحلي بنهاية سبتمبر
الماضي 74% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 83.3% في نهاية يونيو الماضي.
وسجل الدين العام المحلي نحو 3 تريليون و887.8 مليار جنيه، في نهاية
سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات المركزي، فإن 84.4% من الدين العام المحلي هي ديون على الحكومة
بقيمة 3298.5 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 176.7 مليار جنيه خلال الربع الأول
من العام المالي الجاري.
بينما يستحق 8.5% من الدين العام المحلي على الهيئات العامة الاقتصادية
بقيمة 330.3 مليار جنيه بزيادة 12.7 مليار جنيه و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة
259 مليار جنيه بارتفاع 2 مليار جنيه.
وتحتسب مديونية بنك الاستثمار القومي ضمن الدين العام المحلي بالصافي
مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك استثمارات
البنك في الأوراقمة الاقتصادية، وكذلك استثمارات
البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات).