أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي.
وانخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 35.4% بنهاية سبتمبر مقابل 37% بنهاية يونيو 2018، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يناير.
وأظهر التقرير أن إجمالي الدين ارتفع كرقم بشكل طفيف بنحو 500 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2018 بزيادة نسبتها 0.5% ليسجل 93.1 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع كل من صافي المستخدم من القروض
والتسهيلات ارتفاع كل من صافي المستخدم من القروض
والتسهيلات بنحو 700 مليون دولار، وانخفاض معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي
بنحو 200 مليون دولار.
وقال البنك إن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقسمة بين أقساط مسددة بنحو 1.4 مليار دولار وفوائد مدفوعة بنحو 800 مليون دولار.