قالت مصادر في البنك المركزي المصري، إن
اليوم الثلاثاء شهد زيادة قوية في تدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بالسوق الثانوي، على خلفية التحسن العام في المؤشرات وفي ضوء موافقة صندوق النقد
الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر.
وأضافت في تصريح لـ”بنوك مصر”، أن
تراجع المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مطرد في الولايات المتحدة، لعب دورا
كبيرا في ارتفاع تدفقات المستثمرين الأجانب على الأوراق المالية الحكومية.
ووافق صندوق النقد الدولي أمس على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة 2 مليار
دولار.
وتوقع
وزير المالية محمد معيط حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال
الأيام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليار دولار من اجمالى قيمة قرض الصندوق
والمقدر بـ12 مليار دولار على 3 سنوات.
يذكر أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية عبر أذون وسندات الخزانة، شهدت
موجة من التراجع، لتسجل أقل مستوياتها منذ منتصف مايو 2018، بالتزامن مع عودة تدفق
الاستثمارات الأجنبية مجدداً.
وأعلنت وزارة المالية في بيان الأسبوع الماضي، استحواذ الآجانب على 30% في المتوسط من عطاءات أذون الخزانة و55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.