21 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة، ودعم كبير من الشعب المصري الذي يعتبر البطلَ الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي وبالتوازي.

وقال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف أن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهمت أيضا في تحسن كبير وملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكليللموازير وملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكليللموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة، مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102%، وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37%، وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.

وأوضح وزير المالية أن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة، وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافا والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة، وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وقال إنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشري، إل حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشري، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة، والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية، وليس فقط لعنصر الأجور.

وأكد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي، التي تراجعت بالفعل من 108٪ في يونيو 2017 إلى نحو 98٪ في يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقامة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ في الفترة من عام 2011، وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ في يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010.

وأكد وزير المالية التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم إقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة فى يوليو الماضي بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة، والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي؛ للحدّ من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.