أكد
بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، “الاثنين” أنه باقٍ أسبوع فقط للانتهاء
من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم
14 لسنه 2018، والذي صدر في 27/2/2018، وتنتهي المهلة في 31/12/2018 وذلك في إطار طرح
الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، وسرعة
تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح
البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة
في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كانت يقتصر نطاق
عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين، وليس على كل المنازعات والقضايا.
كما
يغطي القانون الحالي المنازعات، سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل
أو بضريبة القيمة المضافة، أو الدمغة، وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيدح لأنه من
الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل؛ وذلك دعمًا لاستقرار
المراكز الضريبية للممولين، وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.
