قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة
تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11% في
2021 /2022 مُقارنة بمعدل بلغ 5% عام 17/2018 حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل
أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية، التي تحظى بها مصر بوجود
60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً.
وأضافت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5.5 مليون وظيفة، مقارنةً بحوالي 3 ملايين حالياً، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، بما يوفر متوسط دخل مناسب
يرفع مستوى الحياة لهم؛ نظراً لتوافر القيمة المضافة للقطاع، فضلاً عن احتوائه على مكون
تكنولوجي مرتفع.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد المصدر المستدام، مشيرة إلى أن
كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير، خاصة التصدير
السلعي؛ مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد علي
قطاع الصناعة، والذي يزيد من حجم التصدير السلعي، موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود
حالياً نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج، وجزء لآخر يعتمد على السياحة، والأخير
يعتمد على الصادرات السلعية، مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية
والتي تنتج عن قطاع الصناعة.
وأكدت “السعيد” على عدد من الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام، متضمنة ميكنة الجمارك وخطط الميكنة، موضحة أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حالياً، وتتجلى نتائجها قريباً.
وتناولت “السعيد” الحديث حول الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة
إلى أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحة على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، وأن وزارة التخطيط تعد شريكاً رئيساً في لجنة مشتركة مع وزارة المالية للنظر في
تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق، ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إيماناً
بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد في المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية
الموجودة حالياً، مشيرة إلى قيام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية، حتى تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى، وشبكة الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره إحدى الآليات
لاستثمار القطاع الخاص، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء؛ حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمرابمجلس الوزراء؛ حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية
الربع الأول من العام المالي القادم.
وعن تعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي؛ أشارت “السعيد” إلى
ضرورة ترشيد الواردات، بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%، موضحة أنه ما زال هناك نسبة من المكون
المحلي مستوردة، مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي، وترشيد الواردات، وتفعيل قانون المنتج المحلي، ولا بد من وضع مستهدف لها، وربط
ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط، التي تتم بربط المشروعات الكبرى
بالمشروعات الصغيرة.
وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أشارت “السعيد” إلى أن القطاع غير
الرسمي يعد تقديراً، وأن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة
35%، وأنه قد لا يكون بالإمكان القيام
بالحصر الكامل له، لكن ما تم حصره وفقاً للنظم الإحصائية يعد مؤشراً للرقم الناتج، وأنه ولأول مرة يتم حصر للقطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء، معلنة إطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30
ديسمبر؛ ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي، وأن معدل الـ 35% قد يكون شهد زيادة أو انخفاضا بعد الثورة.