شاركت الدكتورة سحر نصر،
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،
برئاسة المهندس أحمد سمير، استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وقامت الوزيرة، بعرض استراتيجية
الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع
يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على اتاحة فرص عمل حقيقية
ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة
اكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة
قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية
فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس
الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات
قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة
عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى
العالمى، رغم انخفاضه عالميا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن
محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ
الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة
إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل
من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالى غير
المصرفى وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة
الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة،
وتعزيز برامج ريادة الاعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز
الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة
تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة واقامة الشركات توسعات
فى استثمارتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين والاجتماع مع
الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية
الاعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة، وتساهم فى الانتاجية والنمو الاقتصادى.