«نصار»: طفرة ملحوظة في معدلات التجارة والاستثمار بين مصر والصين

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن معرض ومؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني يعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، كما يدعم البعد الإستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس التطور الملموس لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمثل الركيزة الأساسية لملف التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما تمثل مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لمعرض ومؤتمر التجارة والاستثمارالمصري الصيني، والذي يعقد بالقاهرة يومي 15-16 نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي فقد تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الز إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين نهاية عام 2014.

وفيما يتعلق  بمستوى التعاون الإقليمي، قال “نصار”: إن مصر كانت من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني عام 2013 للربط البري والبحري بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا؛ وذلك إيمانا منها بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأضاف “نصار” أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن 1079 شركة صينية تعمل في مصر بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل.

ودعا الوزير الشركات الصينية لدخول السوق المصرية للاستفادة من المزايا التي يتيحها، والتي تشمل الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق المصرية، وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات؛ وهو الأمر الذي يجعلها نقطة هامة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلا عن النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا “الكوميسا” واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,6 مليار نسمة حول العالم.