«نصر»: منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال تنفيذا لتكليفات الرئيس

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، قمة مصر لريادة الأعمال الرابعة والتي تعقد بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبتنظيم من مشروع منظمة العمل الدولية “وظائف لائقة لشباب مصر” – الممول من حكومة كندا- بقيمة 5 ملايين دولار كندي، والمجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي) بالتعاون مع برنامج  الاتحاد الأوروبي الخاص بإصلاح للتعليم الفني والتدريب المهني.

وأكدت الوزيرة، أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالعمل على تمكين الشباب والعمل على خلق وظائف عمل له، لذلك تعمل الحكومة على خلق منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، ودعم المستثمر الصغير وتمكين الشباب، معربا عن سعادتها بالاحتفال بالاسبوع العالمي لريادة الأعمال في مصر، وهو ما يجعل مصر رائدة في مجال ريادة الأعمال عالميا، مشيرة إلى أن مصر حريصة على الربط مع رواد الأعمال في أفريقيا مع ترأس مصر الاتحاد الأفريقي العام المقبل.

وذكرت الوزيرة، أن هذه القمة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل دعم الجهود ولحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل دعم الجهود والخطط الوطنية للتنمية في مصر، مقدمة شكرها لمكتب منظمة العمل الدولية في مصر لدوره فى تشجيع رواد الأعمال ودعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو وتحقيق أولويات التنمية في مصر، ولذلك تكثف جهودها لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا محفزا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.

وفي هذا الإطار، تأتي جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم رواد الأعمال وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، خاصة الشباب والمرأة، ومَن يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة لتحقيق أهداف مصر التنموية في شتى القطاعات.

وأوضحت الوزيرة، أن لريادة اللأعمال دورا محوريا لتحقيق التنمية وركيزة أساسية لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية وتشريعية هامة لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما تضمنه من حوافز استثمارية، وإطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تضم فرصا استثمارية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار نص لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وقدمت الوزيرة شكرها لمجلس النواب على دوره فى دعم ريادة الأعمال خلال إقرار قانون الاستثمار، مشيرة إلى وجود حوافز ضربية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 50% لمدة 3 سنوات؛ لأن كل الاحصائيات تؤكد أن هذه المشروعات توفر فرص عمل للشباب.

وأكدت الوزيرة، على الأهمية التي تُوليها مbidi”>وأكدت الوزيرة، على الأهمية التي تُوليها مصر لدعم المرأة وتمكينها خاصة في المجال الاقتصادي، والذي يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أن تمكين المرأة هو استثمار مضمون وله عوائدُ كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت الوزيرة إلى دعم فني ومالي وقانوني لمساعدة رواد الأعمال، وربطهم بنظائرهم في الدول المختلفة، موضحة أن عددا من القوانين مثل التأجير التمويلى والتخصيم أعطت فرصة أكبر لرواد الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، موضحة أن الوزارة اطلقت مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة.