قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين كخطوة أولى لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول تحت رقم تسجيل ضريبي واحد، بداية من شهر مايو المقبل في إطار خطة الوزارة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية؛ تيسيرا وتسهيلا للإجراءات أمام الممولين لرفع عبء الوقت والجهد عنهم.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تنفذ خطة شاملة وإعادة هيكلة كاملة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك؛ تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020 .
وأضاف الوزير أن الخطة تعتمد علي دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلى إصدار قانون لتوحيد جمفي كيان واحد، بالإضافة إلى إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية، وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، لافتا إلى أن بند الضرائب هي المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة، حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة؛ بل على العكس، فإن خطة وزارة المالية في الوقت الحالي تسعى وتركز على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مشددا على أن الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة، مضيفا أن أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو، بجانب التطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.
وقال: إن الوزارة انتهت من إعداد المسوّدة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وفي آن واحد نعمل على صياغة مشروعين آخرين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية، بينما القانون الآخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية، مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون، وجارٍ ادخال كافة التعديلات والملاحظات، وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالي.
وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال وزير المالية: إن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدايةً من الثلاث سنوات الماضية صعّب مهمة الدول الأخرى التي تسعى للبدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي؛ نظرا للنجاح الكبير التي حققته الحكومة المصرية بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، مضيفا أن الإجراءات القوية التي اتخذتها مصر لتنفيذ البرنامج جعلت الاقتصاد المصري قادرا على امتصاص الضغط المستمر منذ 4 أشهر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما صمدنا أمام هذا الضغط.
وأضاف وزير المالية أن زيادة الاستثمارات هو طَوق النجاة للاقتصاد المصري، ومن هذا المنطلق لا بد أن يكون تركيزنا على زيادة حجم الاستثمار، وتسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتصبح جذابة للاستثمار، وكذلك العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال قانون الجمارك الجديد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، والرقابة على الصادرات مع العمل على تطوير العنصر البشري، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء بما يسهم في زيادة فرص العمل، ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة، ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح الوزير أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلى جميع مجتمعات الأعمال؛ لاستطلاع الآراء حول مواد القانون، وتلقّي الملاحظات لأخذها في الحسبان، ثد القانون، وتلقّي الملاحظات لأخذها في الحسبان، ثم طرحت وزارة المالية مشروع القانون على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أيضا لاستطلاع الآراء والملاحظات؛ حتى يتسنَّى للمجتمع بأسره الاطلاع على مواد القانون، ثم إرساله إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب ليخرج قانون الجمارك الجديد إلى النور بتوافق مجتمعي، حتي يتم تطبيقُه وتحقيق النتائج المرجوَّة منه بنجاح.
وأضاف الدكتور “معيط” أن وزارة المالية تشجّع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين، وحل مشكلاتهم.
