390. انتهج البنك العقاري المصري العربي، منذ إعلان تولية عمرو كمال رئاسته في أكتوبر 2017، برنامج إصلاح هيكلي يسعى لاستعادة مكانته في السوق بما يتماشى مع حجمه وإمكانياته، باعتباره أقدم بنك في مصر، وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية، مع تكثيف تواجد البنك كشريك إستراتيجي في التنمية العقارية بمصر.
وفي خطوة غير مسبوقة لدعم البنك وتشجيع مجهوداته، زار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مقر “العقاري المصري” مجتمعًا مع قياداته العليا وأعضاء مجلس إدارته، بحضور عمرو كمال.
وخلال الزيارة، أشاد “عامر” بالتطور الإيجابي الملحوظ على معدلات أداء “العقاري المصري”، مؤكدًا دعمه الكامل لمجلس الإدارة ماليًا ومعنويًا، لافتًا إلى قدرة البنك في تحقيق ما يصبو إليه القطاع المصرفي ككل.
كما أشاد بقيام “كمال” بدعم مصرفه بعدد من القيادات المصرفية ذات الخبرات الواسعة، وذلك في إطار خطة البنك المستمرة لتطوير ودعم كافة الإدارات بكوادر على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة.
ويُذكر أن البنك العقاري المصري العربي تأسس عام 1880، حين أصدر الخديوي توفيق قرارًا يتضمن تأسيس شركة مساهمة باسم البنك العقاري المصري، ومن ثَم بدأ البنك أعماله بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، وفى يونيو 1999 تم دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، وبذلك تم تشكيل أكبر وأعرق قوة مصرفية في مصر متخصصة في مجال العقارات والاستثمار العقاري.
