تعرف على مهام ومواعيد انعقاد لجنة السياسة النقدية بـ «المركزي» حتى نهاية العام

تعدّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إحدى أهم لجان البنك، والمسؤولة عن إعداد السياسة النقدية للبلاد، والإشراف على تنفيذها.

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للجنة، وذلك بنص القانون.

وبناءً عليه، يلتزم البنك المركزي المصري –في المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم/ تسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلْق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار، والنمو الاقتصادي.

ويتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس إدارة “المركزي”، وتتكون لجنة السياسة النقدية من 6 أعضاء برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ولبنى هلال، نائب المحافظ للسياسة النقدية، وجمال نجم نائب، المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكمال أبو الخير، خبيرا ماليا واقتصاديا.

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، وسيُعقد الاجتماع المقبل يوم الخميس الموافق 16 من أغسطس، ويعقبه ثلاثة اجتماعات أخرى في 27 من سبتمبر، و15 من نوفمبر، و27 من ديسمبر من العام الجاري.

وتعرض على اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

وتقوم اللجنة بمتابعة المتغيرات المتعلقة بالسوق المحلية، ومنها التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول، ومؤشرات القطاع الحقيقي.

وعلى الصعيد العالمي، تعمل اللجنة على دراسة ومتابعة معدلات النمو، والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية، والتوقعات المستقبلية.

وتنشر اللجنة بيانا وملخصا لأسباب القرارت التي تم اتخاذُها عقب كل اجتماع على موقع “المركزي”.