388. قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بهذه الشركات بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع عدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاضعة للوزارة وهم: عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والمهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.
وأضافت الوزارة، أنه تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات، حيث إن اللقاء يأتي استجابة لطلب رؤساء النقابات الثلاث وفي إطار حرص الوزير على التواصل مع كافة الأطراف المعنية وإشراكهم في مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذي يضمن مصالح الدولة ويراعي حقوق العاملين.
وأكد “توفيق”، انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات وخاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، بالإضافة إلى التنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.
وأبدى رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.
