توقع جميع صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكتسب المزيد من القوة وأن التضخم سيرتفع في الأشهر المقبلة، بحسب ما أظهره محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذي عقد في 20-21 مارس.
وأظهر أيضا محضر الاجتماع، الذي صوت فيه صانعو السياسة بالإجماع لرفع تكلفة الاقتراض بمقدار 0.25%، قلقهم من تأثير السياسات التجارية والمالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفقا لمحضر الاجتماع، اتفق جميع المشاركين على أن آفاق الاقتصاد بعد الربع الحالي اكتسبت قوة في الأشهر القليلة الماضية، وبالإضافة إلى ذلك، توقع جميع صانعي السياسة أن التضخم على أساس 12 شهرا سيسير في اتجاه صعودي في الأشهر المقبلة.
ويدور سعر الفائدة الأساسي للمركزي الأمريكي حاليا في نطاق 1.50 و 1.75%، والزيادة التي أجراها في مارس هي السادسة لأسعار الفائدة الأساسية منذ بدأ دورة لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر 2015.
ويبلغ مؤشر التضخم المفضل لدى المركزي حاليا 1.6%، لكنه لا يزال دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي منذ 6 سنوات والبالغ 2.0%، إلا أن عدة مؤشرات أشارت مؤخرا إلى زيادة في ضغوط الأسعار.
