“الدماطي” و “عبدالفتاح” يتوقعون تراجع أسعار الفائدة بنحو 1%.
“سلطان” تتوقع انخفاض معدلات الفائدة بحوالي 3% بنهاية 2018.
“القاضي”: قرار تخفيض سعر الفائدة يتماشى مع استقرار المستوى العام للاسعار.
يضع البنك المركزي المصري هدف استقرار الأسعار على رأس أولويات سياساته النقدية، ولذلك يلتزم بتخفيض معدلات التضخم، في سبيل بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 18 فبراير 2018 بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس وذلك لأول مرة من عامين بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة وصلت في مجملها ل 950 نقطة أساس.
ويرجع ذلك إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 14٪ في فبراير من 17٪ في الشهر السابق، حيث كان التضخم الرئيسي في فبراير الماضي يتماشى مع هدف “المركزي” للربع الأخير من العام المالي الماضي والبالغ 13٪ (+/- 3٪) في وقت أقرب من المتوقع.
وأجرت بوابة “بنوك مصر” استطلاعاً عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد غدًا الخميس، حول أسعار الفائدة، حيث استبعد جميع القادة ارتفاع أسعار الفائدة، واتفقت التوقعات على تخفيضها.
فقد توقع أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، مضيفا أن القرار يتماشى مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار المستوى العام للاسعار.
هذا وقد توقعت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، اتخاذ لجنة السياسات النقدية، قراراً بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنحو 1% لتسجل 16.75% ، و17.75% على التوالى، ويأتى هذا التراجع انعكاسا لانخفاض معدل التضخم حيث أصبح قريبا من المعدل الذي يستهدفه المركزي، إلى جانب رغبة الدولة فى تنشيط قطاع التمويل.
وأضافت “سلطان”، أنها تتوقع أيضاsize: 18.6667px;”>وأضافت “سلطان”، أنها تتوقع أيضا استمرار الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة لتنخفض بنسبة 3% بنهاية 2018، إضافة إلى الانخفاض بنحو 1% في اجتماع اللجنة السابق.
بينما توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، أن يتخذ البنك المركزي المصري المزيد من إجراءات تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بنحو 100 نقطة أساس أى بنحو 1%، ليسجل 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض، وذلك بعدما شهدت معدلات التضخم اتجاهًا تنازليًا على مدار الفترة الماضية.
ولفت هيثم عبدالفتاح، رئيس الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلى أن “المركزي” سيقوم بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه المقبل، موضحاً أنه لا يوجد الآن داعي لوجود ارتفاع في أسعار الفائدة، خاصة بعد الاتجاه التنازلي الذي يشهده معدلات التضخم خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن ما تستهدفه مصر من توسعات وإصلاحات نقدية لن يتم إلا بتخفيض معدلات الفائدة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد