368. كشف مؤشر بنك الإمارات دبى الوطني لشهر فبراير الماضي، والخاص بمراقبة حركة الاقتصاد، قد بلغ 55.8 نقطة في شهر فبراير، ليسجل انخفاضً طفيفًا عن قراءة شهر يناير التي كانت 56.0 نقطة، وبهذا تكون كل الشهور في العامين الماضيين قد شهدت تحسنًا في أوضاع التشغيل.
وقد تم إعداد هذا المؤشر ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، ولكن تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام، أما إذا كانت القراءة 50.0 نقطة، فهى تشير إلى عدم حدوث تغير بالقطاع.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع للبنك، والصادر لشهر فبراير الماضي، قد أظهرت نمواً قوياً ومتواصلاً في اقتصاد دبي، نظرًا للتحسن الذي شهده كلا قطاعي السياحة والسفر بعد النتائج الضعيفة نسبياً التي سجلها في الربع الرابع من عام 2017.
وكشفت “حق”، عن توقعاتها بشأن نمو اقتصاد دبي بمعدل أسرع قليلاً خلال 2018، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الحكومي.
وأشار تقرير صادر عن البنك إلى التحسن القوي الإضافي الذي شهدته الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، والذي كان عاملاً رئيسيًا وراء التحسن الأخير في أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، لافتًا إلى أن معدل النمو حادًا في مجمل.
وأضاف التقرير أن شهر فبراير لم يشهد تغيرًا في مستويات التوظيف بعد حدوث خلق للوظائف بشكل طفيف في بداية 2018، وتأتي هذه النتيجة لتُنهي سلسلة ارتفاع في أعداد الموظفين استمرت 11 شهرًا، حيث شهد قطاعا السفر والسياحة والإنشاءات فقدانًا للوظائف، في حين شهدت شركات الجملة والتجزئة نموًا.
