«الرقابة المالية» تتبنى معياري المحاسبة الدولية الجديدين

أفتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أولى سلسلة ورش العمل التى تم أعدداها وتنفيذها بالتعاون مع الجمعية لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.

وتستهدف تلك الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدوليين الجديدين فى المحاسبة IFRS رقمي 9-15 ، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية و 150 مشارك يمثلوا عدد 112 كيان مالى من شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب جمعيات ومؤسسات لأهلية وشركات مقيدة فى البورصة المصرية، استعدادا لتطبيق هذا المعيار حال موافقة لجنة المعايير التى يرأسها رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد “عمران” على أهمية هاذين المعيارين وبصفة خاصة المعيار 9 IFRS وضرورة توعية الشركات به وبكيفية تطبيقه، وهو ما يتطلب وجود بنية تكنولوجيا تساعد على توفير البيانات اللازمة ، بالإضافة إلى مستوى متطور لإدارة المخاطر داخل الشركات والعمل على بناء نماذج اقتصادية وإحصائية لتطبيق المعيار بشكل سليم.
أما المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، فيتطلب تطبيق عدد من المبادئ عند تحديد مبلغ الإيراد وتوقيت تسجيله، بدلا عن التركيز على مبدأ نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات.

وأضاف “عمران” أنه سيكون هناك مزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير، التى يرأسها، بتوقيت تطبيق هذا المعيار.

وأوضح “حسن” أن المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية يعد كنموذج أكثر وضوحا لقياس أدوات الدين أما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

ويقدم المعيار نموذجا جديدا لقياس اضمحلال أدوات الدين التى لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ويعتمد النموذج الجديد على تقدير الخسائر المتوقعة فى المستقبل بدلا من النموذج المستخدم حاليا والذى يهتم فقط بالخسائر التى قد تكون وقعت بالفعل، مما يرفع حجم مخصصات اضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالى.