364. شهد إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني نموا مستقرا في السنوات القليلة الماضية على الرغم من الرياح المعاكسة في الاقتصاد، مع احتلال المؤسسات المحلية حصصا أكثر في النظام العالمي.
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني بنحو 8.7% ليسجل 252 تريليون يوان، بما يعادل 39.9 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2017، وفقا للجنة تنظيم البنوك الصينية.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن حجم أصول القطاع ارتفعت بـ 88.6 % مقارنة بما قبل خمس سنوات. وحتى نهاية العام الماضي بلغ عدد المؤسسات في هذا القطاع 4549.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.74% في نهاية عام 2017 ليصل حجمها إلى 1.71 تريليون يوان، حيث انخفضت هذه النسبة لأول مرة منذ عام 2012 إلى المستوى الحالي في الربع الأخير من عام 2016، وهو مؤشر مشجع على محاولة الاقتصاد لحل مشكلة ديونه.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك التجارية الصينية، ونسبة تغطية السيولة بلغتا 13.65 % و123.26 % على التوالي.
وقال شياو يوان تشي، مسئول في لجنه تنظيم البنوك الصينية، إن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الصينية أعلى من المعيار الدولي الأدنى بـ3%، وهذا يعنى كفاية السبل لدرء المخاطر.
ولعبت البنوك الصينية دورا أكبر في دعم الاقتصاد الحقيقي، بينما تزايدت قوة تنافسيتها في الساحة العالمية في السنوات الأخيرة، فتم إدراج أربعة بنوك صينية، من بينها بنك الصين، وبنك التعمير الصيني، في قائمة لجنة الاستقرار المالي التي تضم 30 بنكا مهما نظاميا عالميا.
وأشارت بيانات مجلة بانكر -ومقرها في المملكة المتحدة- إلى أن 126 بنكا صينيا أدرجوا في أكبر 1000 بنك، بزيادة 7 بنوك بالمقارنة مع العام السابق، واحتل البنك الصناعي والتجاري الصيني المرتبة الأولى ضمن هذا الترتيب في خمس سنوات متتالية.
