كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن توقعاتها باستمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري بين 200 و300 نقطة أساس، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية.
كما توقعت استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري، لتسجل نحو 13%.
وأضافت “فيتش” أن قرار تحرير سعر الصرف هو نقطة التحول المالي للاقتصاد مصر الخارجي، ما دفع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وذلك بحسب وكالة CNBC العربية.
