القصير”: 2.8 مليار جنيه إجمالى التعاقدات بين “تنمية المشروعات” و”الزراعي المصري”
وقع اليوم السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و وبحضور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عقد مشروع (بدايتي) لدعم المشروعات متناهيه الصغر للفتيات والسيدات بجميع المحافظات وذلك ضمن برنامج (بنت مصر) الذي اطلقه البنك الزراعي المصري وتبلغ قيمة العقد 40 مليون جنيه تم توفيرها من خلال التمويل المقدم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك في اطار استراتيجية الدولة للنهوض بدور المرأة وتشجيعها علي دخول العمل الحر والتوسع في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ويهدف برنامج البنك الزراعي المصري الى التوسع في تمويل مشروعات المرأة بالمناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توفير قروض ميسرة لتلك المشروعات بكافة فروع البنك الزراعي المصري ويبدأ التمويل من ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه.
وصرحت جامع، بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في دعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية خاصة المرأة الريفية المعيلة، وأشارت إلي أنه سيتم توجيه 60 % منه للمستفيدات تحت خط الفقر، وسيوفر هذا التمويل رأس المال العامل مع إمكانية شراء الآلات والمعدات، ومن المتوقع أن يمول 4000 مشروع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت جامع، علي أن الجهاز يعمل علي تنفيذ التوجهات الرئاسية ودعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي ويقدم كافة نواحي الدعم المالي والفني للسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال مختلف شركاء التنمية بداية بكبرى البنوك وحتى الجمعيات الاهلية العاملة في النجوع والقرى.
وأكد القصير، على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات منذ بداية التعاون في 1992، حيث يعتبر جهاز تنمية المشروعات شريك نجاح ي 1992، حيث يعتبر جهاز تنمية المشروعات شريك نجاح في خطة البنك لدعم المشروعات الزراعية و الحيوانية والمشروعات المرتبطة بهما، و قد بلغت إجمالي التعاقدات بين الطرفين 2.8 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 125 ألف مشروع، مضيفا أن البنك من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 1210 فرع المنتشرة في جميع مدن وقرى الجمهورية قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل، مما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدا على أن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيد من التطوير ومزيد من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية للبنك في اعطاء قوة دفع لتمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
وأشار القصير، إلى أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار مبادرة الشراكة في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وادماج جهودها في برنامج التنمية والاهتمام بها على كافة المستويات، وذلك في اطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتي تهدف الى زيادة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة في العمل ورفع نسبة المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة، مؤكدا على أن البنك الزراعي المصري من البنوك الرائدة بالجهاز المصرفي المصري مما يضمن الوصول لجميع الفئات المستهدفة، حيث أن البنك يسعى بشكل دائم لمساندة خطة التنمية القومية من خلال التوسع في أنشطته التمويلية المقدمة للأفراد والمشروعات الصغيرة، وأنه تم توقيع أربعة عقود منذ نهاية يونيو 2016 آخرها تم في 10 أغسطس العام الماضى بإجمالي مبلغ (395 مليون جنيه) لدعم المشروعات الصغيرة وذلك في ظل توجه البنك للإسهام في دفع عجلة التنمية و التقدم من خلال توفير فرص عمل دائمة ومؤقته وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على المستوى القومي بمردود اقتصادي واجتماعي وذلك تماشيا مع سياسة الدولة الحالية.
