385. • «لاجارد» تدعو دول الخليج للانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً • «لاجارد»: مصر والغرب يستحقا الإعتراف بجهودهم الإصلاحية • «لاجارد»: تحسن مستوى المعيشة لا يحدث بين عشية وضحاها
أشارت كرستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن التغيرات التي يشهدها كل من الاقتصاد العالمي وسعر النفط تقتضي إجراء العديد من البلدان العربية لتغييرات ضرورية من أجل أن تنجو على حد قولها، مشيدةً بالدول التي بدأت بالفعل في إتخاذ إجراءات الإصلاح.
وأوضحت “لاجارد”، في قمة الحكومة العالمية بدبي، أن البلدان العربية قد مرت بمرحلة انتقالية هائلة، حيث شهدت الدول المصدرة للنفط انخفاضاً كبيراً في معدلات نموها، لافتةً إلى ضرورة انتقال تلك الاقتصادات من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وأكثر شمولية وإصلاحاً، مشيرة إلى أن بعض الدول خارج المنافسة، في حين أن آخرين يعملون على الإصلاحات.
وكشفت عن بعض الدول التي تستحق اعترافاً بجهودها الإصلاحية، ومن ضمنها المملكة العربية المغربية، معبرةً عما يجري بها من إصلاحات على أنه أمر مشجع للغاية. كما أشارت إلى الإصلاحات التي تُجرى في مصر، التي اجتازت وقتا صعباً جداً، أظهر خلاله الزعيم المصري، عبد الفتاح السيسي والشعب المصري شجاعة واضحة، حتى شهدت نمواً اقتصادياً يزيد عن 5%.
ولفتت “لاجارد” إلى أن الاقتصاد المصري قد واجه أزمة خلال السنوات التي أعقبت الربيع العربي، نتيجة للاضطرابات المحلية والهجمات الإرهابية والإنفجارات السكانية التي ألحقت الضرر بقطاعات حيوية مثل السياحة وأصابت قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل، إلا أن الصندوق قد وافق في 2016 على برنامج مدته 3 سنوات بقيمة تمويلية بلغت 12 مليار دولار لدعم البلد ذو الـ90 مليون نسمة.
وأوضحت أن تحقيق استقرار الإقتصاد المصري سيعود بالنفع على الشعب، قائلة: “في كل الظروف، سواء كانت مصر والأردن وتونس وغيرها تمثل الأماكن التي تشهد مواقفاً صعبة، نحن نهتم جداً أن يكون هناك أساس اجتماعي حتى يحصل الأناس المعرضون للخطر، ومَن يعانون من الحرمان على إمتيازات كافية للتعامل مع الوضع فعلاً”.
وقد كشف صندوق النقد الدولي مسبقاً أن التضخم في مصر كان قد بلغ ذروته ليسجل 35% في يوليو الماضي، إلا أنه إنخفض إلى 17%، ومن المتوقع أيضاً أن يصل إلى 12% هذا العام. كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخذ فم. كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخذ في التحسن، ومن المتوقع أن يبلغ 4.8% بحلول يوليو من هذا العام، بعد أن كان 3.5 % في عام 2016.
وتابعت أن هذه التغيرات قد ضربت العديد من المواطنين، حيث شهد المصريون زيادات قياسية في الأسعار خلال2017، بعد أن قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، والذي كان أيضا جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هذه الاصلاحات تساعد السكان بسرعة كافية، اعترفت “لاجارد” بأن تحسن مستوى المعيشة لا يحدث بين عشية وضحاها، ولكن هذه عملية ضرورية، وتابعت : “أنه عندما ترى التضخم يتراجع، وعندما ترى الأموال التي تعود إلى البلاد، فإن المستثمرين ينظرون إلى مصر على أنها مكان جيداً للمخاطر لإنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل، هذا هو الرد”.
وقالت : “عندما ترى النور في نهاية النفق، حيث الأسعار سوف تنخفض، حيث الأساس الاجتماعي هناك وحيث الاستثمارات تأتي لخلق فرص العمل، وأعتقد أن هذا أمر مشجع حق”.
