أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الصادر خلال شهر يوليو 2026 أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمرونة جيدة في مواجهة الصدمات، بدعم من تحسن مركز الأصول الأجنبية، بعدما بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، من بينها فائض يقارب 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وتتلقى هذه السيولة دعمًا إضافيًا من استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
أشار إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على المدى المتوسط، لا سيما في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة التنقيب والإنتاج، بما يدعم زيادة تدفقات الاستثمار إلى قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.