شهدت معاملات الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو / ديسمبر 2025)، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار مقابل نحو 8.7 مليار دولار.
وارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284 مليون طن وعدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.
كما ارتفعت الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار مقابل نحو(15.7 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أوالمجففة، والملابس الجاهزة.
وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. ويعزى هذا إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار. مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار، كما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار)، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.