انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 بعنوان: “الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية”، والتي يعقدها اتحاد المصارف العربية في باريس – فرنسا، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية.
تناقش فعاليات القمّة موضوعات هامة أبرزها كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، متطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي – الأوروبي، التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، إضافة إلى جلسة خاصة عن مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي شهدت أزمات.
وتشهد أعمال القمّة مراسم تكريم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله لمنحه جائزة “محافظ العام” تقديرًا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا.
ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا.
و تعقد جلسات القمة ، الجلسة الأولى تحت عنوان “تسريع التعاون بين أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا”، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الجهات الثلاثة، وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، وأيضا التحول في مجال الطاقة وفرص الاستثمار.
أما الجلسة الثانية تتناول “مبادرات التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي”، من خلال “تعزيز التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي في عالم منقسم”، و”مواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية”، و”الصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل التطورات الدولية”.
والجلسة الثالثة ترتكز حول “إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات”، و”تحديث الأنظمة المصرفية في الدول المتضررة من النزاعات: في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان، و”تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي القطاع المصرفي، والاستقرار الاقتصادي، و”تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية”.
يذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة إقليمية مقرها الرئيسي العاصمة اللبنانية بيروت، وهو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ اليوم أكثر من 360 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية.
وقد تبلور دور الاتحاد إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة حيث أصبح عضواً في ” المجلس الاقتصادي والاجتماعي” في الأمم المتحدة – نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة استشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI – جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية.
