المقدمة :

يقوم  البنك المركزي المصري بمهام جسام في شتى مجالات المعاملات المصرفية لتحقيق أهداف الدولة في التنمية من ناحية وإدارة النظام المصرفي بهدف تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في مصر ، مستعينا في ذلك بعدة أدوات منها تشريعية كقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 ، وما يصدره من قرارات وتعليمات ومبادرات هامة تمس السوق المصرفي في مجموعة .

وكان لهذه المبادرات أهمية عملية في نطاق تحقيق التوازن بين البنوك وعملائها وتوفير كافة الخدمات والمعاملات المصرفية الحديثة والمتطورة في شتى مجالات النظام المصرفي .

واللافت إلي النظر في هذه المبادرات ما يتعلق بالحرص علي تشجيع البنوك والمصارف علي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة استنادا إلي إلي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 2408 لسنة 2008 الصادر بجلسته المنعقدة في 16 ديسمبرلعام  2008 .

فضلا عما أصدره البنك المركزي من مبادرات عديدة في شأن وجوب مساندة وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة  ، ومنها قطاع السياحة بشأن منحها قروضا وتسهيلات ائتمانية ميسرة بفائدة صغيرة ،

حيث أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير عام 2012 قرارا ومبادرة بشأن العملاء المتوقفين عن سداد مديونيتهم حيث تم إعدام هذه المديونية دون إبراء ذمتهم منها .

وما استتبع ذلك من وقوف البنك المركزي مساندا لقطاع السياحة  عندما ألمت به ظروف ومشاكل جمة أقعدته عن الوفاء بالتزاماته المالية وقروضه إزاء المصارف والبنوك ، حيث ارتكزت مبادرة البنك المركزي علي منح قطاع السياحة فترة سماح لسداد ديونه المتراكمة ، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة من تسهيلات ائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل ، وهو الأمر الذي ترتب عليه اعتتبار هذه التسهيلات غير منتظمة طوال فترة السماح ، فضلا عن إلزام البنوك برسملة عائد التسهيلات علي أصل الدين وعدم احتساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة ، كما قام البنك المركزي بمدة فترة السماح فترة إضافية .

كما أصدر مجلس إدارة البنك المركزي مبادرة بدعم قطاع السياحة بموجب الكتاب رقم (130) بتاريخ 13مارس لعام 2013 والتي تم مد العمل بها لمدة عام في ديسمبر عام 2014 بموجب الخطاب رقم (402) الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2013 ، وكان هذا الدعم نظير ما يمثله هذا القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي .

واستمرارا لدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي  فقد توالت مبادراته لدعم الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 11 يناير عام 2016 و12 يوليو لعام 2017 بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض يصل إلي 5% .

كما أنه أصدر مبادرات في 12 ديسمبر لعام 2019 و 8 يناير لعام 2020 بشأن إعفاء العملاء المتعثرين من سداد 50% من ذوي الديون المشكوك في تحصيلها والرديئة إذا بلغت مديونيتهم أقل من 10 مليون جنيه مصري ، وأن يصبح رصيد المديونية بدفاتر البنوك دون الهوائد الهامشية وفقا للمركز المالي في 30 سبتمبر عام 2019 وغيرها من الإجراءات التي أثرت تأثيرا مباشرا وغير مباشر علي حقوق البنوك .

مما من شأنه أن يجعل من هذه المادة العلمية أهمية كبيرة في دراسة هذه التدعيات والسلبيات الناتجة من جراء ذلك ، ودراسة تاثيرها علي سداد القروض والأقساط وكذا علي الضمانات والإجراءات القضائية المتخذة قبل العملاء المتعثرين في ضوء الالتزام بهذه المبادرات .

الأهمية :

تتمثل أهمية هذه المادة العلمية والدورة المتعلقة بها في تناول مبادرات البنك المركزي الأخيرة في شأن السماح بتسوية الديون المتعثرة في ضوء أحكامها المصرفية والقانونية  وتأثير هذه المبادرات علي قيام العملاء بسداد اقساطهم وديونهم الحالة سلبا وإيجابا  فضلا عن تأثير هذه المبادرات علي الضمانات المقدمة من العملاء وما يثار بشأن منع استخدام الشيكات البنكية كضمانة تأخذ من العملاء مستقبلا في شأن الضمانات المقدمة منهم ، ومدي قانونية وقف الإجراءات القضائية والتنازل عنها بساحات القضاء والآثار القانونية المتعلقة بها ، وكذا تناول الآثار القانونية المترتبة علي حذف العملاء المتعثرين عقب قيامهم بالتسوية من حذفهم من القوائم السلبية بالبنك المركزي .

والتي تعتبران تطبيقا للشمول المالي .

الأهداف

تتمثل أهداف هذه الدورة التدريبية أن يكون المتدرب قادرا علي :ـ

1. فهم مبادرات البنك المركزي المختلفة في شأن تسوية الديون المتعثرة فهما صحيحا .
2. تحديد الاثار القانونية والمصرفية المترتبة علي المبادرات في شأن سداد الاقساط والديون .
3. مناقشة تأثير المبادرات علي الضمانات المقدمة من العملاء المتعثيرين .
4. تحديد ومعرفة تأثير المبادرات علي الإجراءات القانونية المختلفة المتخذة قبل العملاء المتعثرين .
5. معرفة ومناقشة الآثار القانونية المترتبة علي تنفيذ المبادرات بشأن الحذف من القوائم السلبية I-Score .
6. معرفة الآثار القانونية المختلفة لحظر التعامل بالشيكات المصرفية لعملاء التسهيلات الائتمانية .
7. تحديد الضوابط القانونية للسند الإذني الوارد بالمبادرة ومدي فاعليته القانونية  كضمانة قانونية  .

المحتويات :

تحتوي هذه المادة العلمية علي خمس محاور:

المحور الأول : مدي تأثير مبادرات البنك المركزي علي تحصيل الديون والأقساط البنكية

المحور الثاني : مدي تأثير مبادرات البنك المركزي علي الضمانات الخاصة بالعملاء المتعثرين .

المحور الثالث : مدي تأثير مبادرات البنك المركزي علي الإجراءات القضائية المتخذة قبل العميل .

المحور الرابع : تأثير المبادرات علي رفع العميل من القوائم السلبية بالبنك المركزي .

المحور الخامس : الآثار القانونية لمنع تداول الشيكات كضمانه يتم أخذها علي عملاء التسهيلات الائتمانية .

خاتمة :

يتم تناول كافة الأمور المتعلقة بالدورة بشكل عملي وموضوعي للتوصل إلي نتائج عملية يتم العمل بها .

لمن توجه الدورة

1. العاملون بالإدارات القانونية المختلفة .
2. العاملون بإدارة معالجة الديون .
3. العاملون بإدارات المخاطر الائتمانية .
4. العاملون بإدارات الائتمان ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
5. كافة موظفي البنوك المهتمون بمبادرات البنك المركزي المصري .

مكان الانعقاد :

قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور(18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة 0  

مدة الدورة:

• تعقد الدورة على مدار 3 أيام ابتداء من يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022 حتى يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022
•  من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء.

المحـــاضــر

السيد المستشار الدكتور/ايهاب شحاته

مستشار تحكيم دولي وعضو هيئة الرقابة المالية والشرعية بالرقابة المالية –  يعمل في مجال التدريب المصرفي لمدة تزيد عن واحد وعشرون عاما.