قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن تحقيق الشمول المالى يعزّز من الاستقرار المالى للاقتصاد ويسهم فى دفع معدلات النمو الاقتصادى، وتعزيز الكفاءة المالية، كما يؤدى ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وبالتالى تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد، وحركة أمواله، ومكافحة غسل الأموال، وزيادة فاعلية تطبيق السياسات النقدية.
وأضاف “عكاشة” أن تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لها دور فعاّل فى نشر الشمول المالى، وهو ما تم البدء فى تفعيله بمصر مؤخرا من خلال المجلس القومى للمدفوعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر ما بين اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى المصرى بشأن المقترحات والمبادرات، التى تسهم فى نشر هذا الشمول المالى.
كما أشاد بدور كل من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى المصرى فى تبنى حملات للشمول المالى، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، والتواصل مع الجهات المعنية لتحويل السوق المصرية إلى التعامل غير النقدى تدريجيا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانخراط فى الاقتصاد الرسمى.
