475. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن استقرار القطاع المالى يعتبر عاملا مهما فى استدامة النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، مما يجعله يتصدر أولويات عمل البنوك على مستوى العالم، ليكون القطاع المصرفى قادرا على مواجهة أية مخاطر، أو تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد، وتطوره.
وأضاف “عامر” فى كلمته التى ألقاها جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، نيابةً عنه، أن تعزيز قدرة النظام المالى على تحمل الصدمات يتطلب وجود سياسات احترازية كلية، لتحديد وقياس المخاطر النظامية، ومراقبتها، والتحكم فيها، ولذلك تعمل البنوك المركزية على وضع وتنشيط أدوات السياسات الاحترازية الكلية؛ للحدّ من تراكم هذه المخاطر، سواء كانت أدوات رقابية، أو تحليلية، مثل نسبة القرض إلى الدخل فى قروض التجزئة، ومخاطر التركز، مثل تركّز التوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المتبادلة.
يأتى ذلك فى إطار فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى بدأت أولى جلساته اليوم بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر تحت عنوان “تعزيز الاستقرار المالى” ، بحضور حشد كبير من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
