106. اجتمع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، بأعضاء لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، وبحضور على عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعددًا من أعضاء الجمعية، ويأتى ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة للتعريف بدور سوق الأوراق المالية في تمويل نمو للشركات.
وفى هذا السياق قال “فريد” إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول جارى تنفيذها، عبر تطبيق إصلاحات فى كل مرحلة من مراحل سلسة القيمة المضافة والتى تتضمن رفع كفاءة وجودة كافة الإجراءات والآليات والقواعد المنظمة للسوق.
وذكر “فريد”، أنه جارى العمل على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد ماليًا وإداريًا ولديها رغبة فى التوسع والنمو للقيد فى البورصة، مع العمل على رفع كفاءة وجودة الافصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم فى زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية لزيادة أحجام التداول، الأمر الذى من شأنه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة.
وأشار “فريد” إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى شهدتها البلاد إلى جانب عمليات التطوير فى البورصة، أسفرت عن قفزة فى صافى مشتريات الأجانب فى البورصة لتسجل ما بين 13 إلى 14 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيه، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن عام 2017 شهد 6 طروحات جديدة لشركات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، بحوالي 3 مليارات جنيه، بنسبة مشاركة من الأجانب بلغت 65%.
وتابع “فريد” أن أحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ لتتراوح مابين 1مليار و 1.5 مليار في الجلسة الواحدة مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات، وهذا من شأنه أن يحقق تسعير كفء ومنضبط للأسهم، مشيرًا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بموجب قرار مجلس إدارة البورصة والمعتمد من الهيئة.
وأكد أن مصر تشهد حاليًا استقرارًا على مستوى الاقتصاد الكلى، بفضل الإصلاحات الأخيرة، موضحًا أن البورصة وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، إلى جانب دورها كمنصة للتمويل.
وطالب “فريد” بدعم أعضاء الجمعية للبورصة فى الترويج لمزايا القيد فى البورصة وكيفية است
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
