34
- يتمثل دور اللجنة في مناقشة جميع الموضوعات ذات الصلة بالنظام المالي والمصرفي في مصر والتي قد تشمل القواعد والضوابط المنظمة لعملية الاستثمار، تأثيرها على أداء البنوك وضوابط الإفصاح والقواعد المحاسبية، دور الاستثمار في تنفيذ خطط التعافي، تحقيق معدلات كفاية رأس المال المستهدفة، الخ. بالإضافة الى الامور الخاصة بالتصرف في الأصول التي الت ملكيتها للبنوك تسوية لمديونيات.
- أعضاء اللجنة مطالبون أيضًا بالمشاركة بشكل استباقي في إيجاد حلول وطرح أفكار جديدة من شأنها تطوير عمق سوق المال وشفافيته. ويجب على الأعضاء أيضًا تقييم ومناقشة جميع المبادرات والتعاميم ذات الصلة الموجهة إلى جميع البنوك العاملة في مصر من الكيانات المختلفة.
- تقوم اللجنة بالتواصل مع البنك المركزي المصري بشأن الاقتراحات فيما يخص توجهات القطاع نحو الاستثمار في قطاعات اقتصادية بعينها، لا سيما قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، واوجه التصرف في الأصول التي تؤول للبنوك تسوية لمديونيات.
- تهدف اللجنة إلى ضمان علاقات قوية بين البنوك، وهي ضرورية للحفاظ على التواصل والتعاون المناسبين بين جميع المؤسسات الأعضاء في أوقات الأزمات.
- يجب على الأعضاء تقييم إدخال أدوات ومنتجات وآليات جديدة إلى السوق جنبًا إلى جنب مع تقديم توصيات لمزيد من التطوير أو الدعم الفني حول كيفية ضمان التشغيل الكامل لتلك المنتجات بشكل صحيح.