تأتي مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة،
على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة في مبادرة دعم السياحة، إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للإستفادة من مبادرة دعم السياحة.
الشروط:
– يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة
– الا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، و2 مليار جنيه للأطراف المترابطة
– الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 28 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2027.
– يتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
– توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في قطاع السياحة شرط الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.