توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي خلال السنوات المقبلة، لتسجل نموًا مستدامًا يجعلها من أبرز مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري، حيث رجّح أن تصل إلى 40.2 مليار دولار سنويًا بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار فقط في العام المالي 2023/2024.

ووفقًا لجدول ميزان المدفوعات المنشور ضمن تقرير مراجعة الأداء الصادر في يوليو 2025، فإن التحويلات الخاصة ستشهد نموًا تدريجيًا عبر السنوات القادمة على النحو التالي:

 2024/2025: متوقع أن تسجل 24.4 مليار دولار
 2025/2026 : ترتفع إلى 31.7 مليار دولار
 2026/2027 : تصل إلى 33.2 مليار دولار
 2027/2028 :تُقدّر بـ 34.7 مليار دولار
 2028/2029: تبلغ نحو 36.3 مليار دولار
 2029/2030 :تُسجّل ذروتها المتوقعة عند 40.2 مليار دولار

وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالتعافي الملحوظ في التحويلات الذي بدأ في عام 2024، إذ قفزت بنسبة 62% على أساس سنوي في الربع الثاني، وارتفعت إلى 85% في الربع الثالث من نفس العام، بعد أن أدى توحيد سعر الصرف في مارس 2024 إلى القضاء على الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما شجّع المصريين بالخارج على استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال.

وتُعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر، وتُسهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة في فترات تراجع الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس أو الصادرات السلعية.

ويُراهن الصندوق على أن استمرار استقرار سوق الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار والثقة، وزيادة انتشار التحويلات الإلكترونية، عوامل ستدعم هذا النمو القوي في التحويلات مستقبلاً، ليصبح ركيزة أساسية في تمويل احتياجات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.

أكد صندوق النقد الدولي أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية في مصر لا تزال مغلقة منذ توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مع استمرار التداول في سوق الصرف الأجنبي، رغم أن سعر الصرف يتحرك ضمن نطاق محدود.

وأشار الصندوق في تقرير خبرائه حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن مصر إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والمؤشرات التي تعكس سعر التوازن السوقي ظل مغلقًا فعليًا، حتى في ظل وجود بعض الدلائل غير الرسمية على وجود صعوبات في الحصول على الدولار لإتمام المعاملات الدولية الجارية.

لكن رغم هذه المؤشرات، أوضح الصندوق أن المتعاملين في السوق لم يثيروا أية مخاوف جوهرية بشأن توافر النقد الأجنبي خلال الاجتماعات التي عقدها فريق الصندوق، كما أكدت السلطات المصرية بدورها عدم وجود طلبات متراكمة على الدولار داخل البنوك، مع استمرار نشاط سوق الإنتربنك بين البنوك في تداول العملات الأجنبية.

وأضاف التقرير أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول ضمن نطاق ضيق مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان قد شهد في بعض الفترات ارتفاعًا أو انخفاضًا بأكثر من 1.5%. ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في السوق منذ عملية توحيد سعر الصرف للتأثير على السعر، باستثناء بعض المرات التي قام فيها بشراء النقد الأجنبي بغرض دعم الاحتياطيات الأجنبية ضمن إطار البرنامج.

ورغم ذلك، حذر التقرير من ضغوط متزايدة على الطلب على النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تعكس تنامي هذه الضغوط. وفي حين أن تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة واستثمارات غير المقيمين ساهمت في ضغوط نحو ارتفاع الجنيه، فإن استمرار الفارق في معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري على المدى القصير من المتوقع أن يواصلا الضغط على العملة المحلية باتجاه الانخفاض.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 16-7-2025، نحو 49,34 جنيه للشراء، 49,47 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 49,36 جنيه للشراء، 49,46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 49,36 جنيه للشراء، 49,46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 49,36 جنيه للشراء، 49,46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49,36 جنيه للشراء، 49,46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 49,36 جنيه للشراء، 49,46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 49,38 جنيه للشراء، 49,47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 49,38 جنيه للشراء، 49,47 جنيه للبيع.

أعلن البنك الأهلي المصري، إطلاق حملته الترويجية الجديدة تحت شعار “حملة صيف 2025″، تشجيعاً للعملاء حاملي كافة بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية والخصم المباشر من البنك الأهلي المصري على معاملاتهم المالية في المشتريات، من خلال نقاط البيع الالكترونية لدي التجار أو مواقع الانترنت محلياً ودولياً.

وتبدأ الحملة اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2025، بحد أدنى لإجمالي المشتريات مبلغ 1000 جنيه شهرياً خلال مدة الحملة الترويجية للحصول على فرصة للسحب على جوائز قيمة تتمثل في 40 سبيكة دهب تتراوح بين 10 جرام إلى 100 جرام، وسيتم اختيار 20 فائز عن كل شهر لمدة شهرين “يوليو وأغسطس”.

وصرح كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي، من خلال تشجيع العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية.

وأكد سوس سعي البنك الأهلي المصري إلى تلبية احتياجات العملاء واستنادا إلى التطور المتلاحق في الخدمات الرقمية الذي يحققه البنك الأهلي المصري، تماشيًا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، عبر خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء علي التعامل ببطاقات الائتمان والخصم المباشر في المشتريات وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأكد حرص البنك الأهلي المصري علي مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن جانبها أشارت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الحملة تخاطب كافة شرائح العملاء حاملي بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية والخصم المباشر من البنك الأهلي المصري.

ولفتت إلى أن هذه الحملة تشمل جميع العملاء الحاليين والجدد، حيث سيتم توزيع الجوائز بمعدل 20 جائزة لعدد 20 فائز عن كل شهر لمدة شهرين ” يوليو وأغسطس، بإجمالي عدد 40 فائز من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر كلا على حدى خلال فترة الحملة الترويجية، كما سيتم احتساب فرص الفوز بناءً على إجمالي المبالغ التي استخدمها العميل ببطاقته الائتمانية أو الخصم المباشر، حيث يعتبر كل 1000 جنيه فرصة واحدة للفوز، وتستمر الحملة الترويجية حتى 31 أغسطس 2025.