أكد صندوق النقد الدولي أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية في مصر لا تزال مغلقة منذ توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مع استمرار التداول في سوق الصرف الأجنبي، رغم أن سعر الصرف يتحرك ضمن نطاق محدود.
وأشار الصندوق في تقرير خبرائه حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن مصر إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والمؤشرات التي تعكس سعر التوازن السوقي ظل مغلقًا فعليًا، حتى في ظل وجود بعض الدلائل غير الرسمية على وجود صعوبات في الحصول على الدولار لإتمام المعاملات الدولية الجارية.
لكن رغم هذه المؤشرات، أوضح الصندوق أن المتعاملين في السوق لم يثيروا أية مخاوف جوهرية بشأن توافر النقد الأجنبي خلال الاجتماعات التي عقدها فريق الصندوق، كما أكدت السلطات المصرية بدورها عدم وجود طلبات متراكمة على الدولار داخل البنوك، مع استمرار نشاط سوق الإنتربنك بين البنوك في تداول العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول ضمن نطاق ضيق مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان قد شهد في بعض الفترات ارتفاعًا أو انخفاضًا بأكثر من 1.5%. ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في السوق منذ عملية توحيد سعر الصرف للتأثير على السعر، باستثناء بعض المرات التي قام فيها بشراء النقد الأجنبي بغرض دعم الاحتياطيات الأجنبية ضمن إطار البرنامج.
ورغم ذلك، حذر التقرير من ضغوط متزايدة على الطلب على النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تعكس تنامي هذه الضغوط. وفي حين أن تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة واستثمارات غير المقيمين ساهمت في ضغوط نحو ارتفاع الجنيه، فإن استمرار الفارق في معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري على المدى القصير من المتوقع أن يواصلا الضغط على العملة المحلية باتجاه الانخفاض.